حمدوك، وشركاؤه..إلى أين المستقر؟
صلاح شعيب هناك بطء مشكوك فيه يلازم حركة الحكومة في كثير من الملفات، وذلك في وقت تنتظر المبادرة لتنجدها. فأمنياً لا تزال البلاد تعاني من أحداث القتل، وترويع صفاء الاجتماع، وضعف الأمل في الإصلاح المقدور عليه. ذلك رغم أن مسألة الحسم الأمني لا تكلف مجلسهم المشترك شيئا إلا لو كان هناك قصد بأن تسهم هذه الأحداث في إظهار ضعف المدنية مقابل العسكرية في حفظ حياة الناس. وفي الملف الاقتصادي ليس هناك ما شيئ بقدرة الحكومة على حل معضلاته، رغم مجهوداتها الخارجية التي بذلتها، والإعانات النقدية من المجتمع الدولي، ومصادرات لجنة التمكين. وحتى الآن لم تنعكس كل هذه السياسات في واقع الطبقة الوسطى، وكذلك الفقراء، والمساكين، وهي الطبقة الأهم بالرعاية. ولا نتخيل أن دولارات ثمرات الخمسة هي الحل البتة. أما على مستوى إصلاح الخدمة المدنية بما يتصل بها من ضروريات فما يزال التخبط سمة أساسية في كثير من وزاراتها. وضف إلى هذا غياب المحكمة الدستورية لعامين، وعدم حسم موضوع الجنائية، والتواطؤ دون إكمال مؤسسات الانتقال، وسلحفائية مبادرة حمدوك، وإهمال الترتيبات الأمنية، والغموض حول ما رسا إليه تقرير فض الاعتصام، والتكاسل ف...
