د. هشام ابوزيد يكتب: للمقاولين السودانيين في فضاءات الوطن الكلمة الأخيرة!
الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل
مواصلةً لإختطاف مكونات الهبوط الناعم لثورة ديسمبر 2019م المجيدة نالت الغرفة التجارية نصيبها من قمع الأصوات بإقصاء المجموعة التي إرتفعت أصواتها في وجهه قوى المحاصصات المالية و الحزبية الساعية للسيطرة على حركة التجارية. حيث أدى الصراع بين المجموعة التي رفضت استغلال الغرفة التجارية لصالح أجندة القوى الساعية للهيمنة على سوق الأعمال عبر تمكين جديد وفقاً للمصالح الحزبية و الشخصية للسيطرة على حركة الأموال السوقية. حتى هذه اللحظة لم يصدر عن لجنة إزالة التمكين أسباب حل اللجنة التسييرية وإعادة تشكيلها بعد إقصاء الأفراد الذين علا صوتهم أمام :
1 – أضعاف دور الغرفة التجارية في التصدي للإشكاليات العضوية.
2 – عدم مناقشة قضايا الغرف القومية المكونة لإتحاد الغرف التجارية بالأخص الغرفة القومية للمقاولين و التي إلى الآن لم يتم الرد على طلبها بالاستقلالية عن الغرفة التجارية لعدم تشابه نشاطها مع نشاط الغرفة التجارية.
3- التعامل غير السليم مع ملف برج الغرف التجارية متجاوزاً الإجراءات القانونية التي أوصت بها اللجنة التي كونها مجلس الإتحاد لضمان عدم تاثير أي قرار على عضوية الإتحاد مستقبلاً
السؤال المطروح اليوم لمصلحة من تم إبعاد هذه المجموعة؟ و لمصلحة من تم الإضافات الجديدة؟
بالأمس غيبت الأمانة العامة لإتحاد الغرف التجارية عضوية المجلس من المشاركة في لجان المؤتمر الإقتصادي و لجان هيكلة إتحاد أصحاب العمل.
بالأمس غاب الإتحاد عند إتخاذ أخطر القرارات بتوحيد سعر الصرف دون أن يكون له دور في آلية إتخاذ القرار.
و اليوم تصمت الغرفة التجارية أمام مشروع الشراكة بين القطاع العام و الخاص. الداعي لخصخصة القطاع العام فاللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام أصبحت المجلس الأعلى للشراكة . والقانون المذكور يعطي القطاع الخاص (الطفيلي) حق إدارة وتشغيل مشاريع المؤسسات العامة مستمتعاً بالأرباح والفوائد والإعفاءات لفترة يحددها مجلس الشراكة. القانون يؤسس لبيع الأصول العامة ولهيكلة المؤسسات و التشريد. قانون الشراكة غير خاضع لقانون الشراء والتعاقد.
اليوم تصمت الغرف التجارية أمام سيل إنفلات أسعار السلع الأساسية نتيجة لإرتفاع تكلفة العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
و من المعلوم أن الصراع الحالي هو صراع حول الأموال بين المجموعات المتناحرة داخل الغرفة التجارية.
طالعنا السيد الأمين العام الذي تم تعيينه للجنة تسير الغرفة القومية للمقاولين على إثر إقالة اللجنة الأولى على خلفية إحتجاجها على عدم الرد على مطالب الغرفة القومية للمقاولين بالاستقلالية عن الغرف التجارية ورفضها لتجيير الغرفة القومية للمقاولين لتحقيق المكاسب الحزبية، ببيان ينتقد فية عمل اللجنة التسييرية التي تم إقالتها بالتآمر بين من تآلفت قلوبهم على الهبوط بمكتسبات الثورة بمساندة أحزابهم بلجنة التمكين بعقلية تدل على عدم النضج في محاولة لبناء مجد شخصي للأمين العام و اللجنة الجديدة من خلال النقد الذي قدمه متناسياً:
– أن الجهة الوحيدة التي يحق لها المحاسبة هي الجمعية العمومية و أن رأت أن تحاسبنا على ما قمنا به فهي صاحبة الحق الأصيل في ذلك و ليس الأمين العام الذي أختبر قوة الجمعية العمومية من قبل.
– إن أسباب الإقالة تمت دون إبداء أي رأي من قبل لجنة التمكين مما يعيد للأذهان تجربة تمكين الحزب الواحد الذي يعاد إنتاجه الآن. لنا شرف التصدي لمحاولات تسييس الإتحادات لخدمة المصالح الضيقة و لنا في فضاءات الوطن الكلمة الأخيرة.
The post د. هشام ابوزيد يكتب: للمقاولين السودانيين في فضاءات الوطن الكلمة الأخيرة! appeared first on الانتباهة أون لاين.
source https://alintibaha.net/online/73037/
تعليقات