حكمت عليه المحكمة بالإعدام.. (أب جيقة) القاتل المأجور.. (وذلكَ جزاءُ الظالمين)

الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل

الخرطوم: رقية يونس
أسدلت المحكمة أمس ستارها وقضت بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وتعزيراً، في مواجهة عضو سابق بجهاز المخابرات العامة الشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بـ (أب جيقة)، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل العمد لطالب الطب حسن محمد عمر، إبان تظاهرات اندلعت بشارع السيد عبد الرحمن في 25/12/2018م، وذلك لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تتعلق بالوضع والسياسات الاقتصادية في تلك الفترة من نظام الحكم البائد .
وتمسك والد الشهيد محمد عمر عثمان بالقصاص دون سواه، وذلك بعد أن خيرته المحكمة ما بين القصاص والدية أو العفو، إلا أن والد الشهيد تمسك بالقصاص، وقال للمحكمة إنه يطالب بالقصاص لدم ابنه الشهيد .
وأدانت المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت شرقي الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف د. الصادق أبكر آدم الضو، المدان (أب جيقة) بمخالفة نص المادتين (130/2، 186/أ)، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالقتل العمد وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.
إفادات الشهود
وناقشت المحكمة عناصر الاتهام ضد المدان وذلك وصولاً للحكم العادل في القضية، بحيث طرحت المحكمة في مستهل قرارها سؤالاً مباشراً بـ (هل أطلق المتهم أعيرة نارية على المتظاهرين بشارع السيد عبد الرحمن وأصاب بها الشهيد والمتظاهرين؟) وهنا أجاب القاضي قائلاً بأنه ومن خلال أقوال شاهد الاتهام الثاني وكان من ضمن المتظاهرين في يوم الحادثة، وأفاد بأنه في يوم الحادثة وصل إلى مكان التظاهرات حوالى الساعة الواحدة ظهراً، وحينها شاهد بعض القوات النظامية تطلق عبوات الغاز المسيل للدموع (البمبان) على المتظاهرين، في الوقت الذي كان فيه المتهم يقف بالقرب من بنك الاستثمار بشارع السيد عبد الرحمن ويقوم بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح كلاشنكوف، فيما كان الشهيد وقتها يقف عند لافتة مركز سوداني للاتصالات الذي يقع في ذات الشارع، حيث أصاب الشهيد بعيار ناري، ولفتت المحكمة إلى أنه وفي تلك الأثناء صعد شاهد الاتهام الثاني للطابق الخامس بعمارة بنك الاستثمار المالي وبرفقته شاهدة الاتهام الثالثة، وقاما بتصوير المتهم وهو يتخذ أوضاعاً مختلفة ويطلق النار على المتظاهرين، حيث كان أحياناً يقف على قدميه وتارةً أخرى يجلس على ركبتيه، وظل على ذلك الوضع من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة مساءً، وأكدت المحكمة أن شاهدي الاتهام أكدا تصويرهما المتهم وهو الشخص الوحيد الذي كان يطلق الأعيرة النارية في مكان الحادثة دون سواه، ولفتت المحكمة إلى أن شاهدي الاتهام أكدا لها أن المتهم قد أصاب الشهيد، ووقتها تجمهر العديد من المتظاهرين وأطلقوا صراخاً (ضربو ضربو)، وحينها توقف المتهم لبرهة من الزمان وقال: (أحسن ذاتو)، فيما نوهت المحكمة بأنها توصلت لإدانة المتهم بقتل الشهيد، وذلك بناءً على إفادات العديد من شهود الاتهام من بينهم صحافيون كانوا بموقع الحدث ويقومون بالتغطية الصحفية للتظاهرات، وقام المتهم بتصويب السلاح على أحد شهود الاتهام وهو صحفي وأطلق النار نحوه إلا أنه نجأ منها، فيما نوهت المحكمة في قرارها بإدانتها المتهم بقتل الشهيد وذلك بناءً على تسجيله اعترافاً قضائياً أفاد فيه بأنه في يوم الحادثة قد أخذ السلاح الكلاشنكوف من عربة تتبع لجهاز الأمن، وقام بإطلاق أعيرة نارية منه في الهواء تنفيذاً للتعليمات، بالرغم من إنكار المتهم ذلك بالمحكمة خلال استجوابه، وشددت المحكمة على أن الإنكار لا يغني عنه في شيء، لا سيما أن هنالك قرائن ودلائل استندت اليها المحكمة متمثلة في شهود الاتهام التي جاءت أقوالهم متماسكة ومتعاضدة ومتفقة مع بعضها البعض، إضافةً إلى معروضات الاتهام ومستنداتها التي من بينها مستند اتهام (9) وهو عبارة عن صورة التقطها صحفي أثناء التظاهرات وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها لذات المتهم الذي كان يحمل السلاح يوم التظاهرات وأصاب به الشهيد وأطلق عليه لقب (أب جيقة) على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكره المحقق في القضية وكيل النيابة محمد الصافي، إضافةً إلى مقطع (فيديو) قام بتصويره أحد شهود الاتهام يظهر فيه المتهم وهو يحمل السلاح ويطلق النار على المتظاهرين، وأكدت المحكمة أنها قبلت (الفيديو) كمستند لإدانة المتهم وفقاً لنص المادة (36) من قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م، وأكدت المحكمة في قرارها أنها شاهدت مقطع (الفيديو) معروض اتهام في القضية عشرات المرات، وتبين من خلاله أن المتهم هو الشخص الوحيد الذي كان يحمل السلاح ويطلق منه النار تجاه المتظاهرين في يوم الحادثة دون سواه، وأضافت المحكمة أنها إدانت المتهم كذلك بناءً على تعرف شاهدى الاتهام الثاني والثالث عليه خلال إجراءات طابور الاستعراف من الوهلة الأولى ودون تردد، إلى جانب إفادتهم بعدم وجوده في مرحلة سحبه من الطابور .
إدانة (أب جيقة)
وأكدت المحكمة إدانتها لـ (أب جيقة) أيضاً استناداً لإفادات الطبيب المعالج للشهيد بجانب الطبيب الشرعي المشرح لجثمانه، اللذين أكدا للمحكمة أن الشهيد تمت إصابته من مسافة قريبة في مقدمة عنقه بعيار ناري أدى إلى قطع القصبة الهوائية والمريء، حيث كانت إصابته قاتلة بحد تعبيرهما، فيما أشارت المحكمة في قراراها إلى أن شاهد الاتهام خبير في الأسلحة والذخيرة بالأدلة الجنائية الذي أفادها بأنه وبحسب مستندات الاتهام فإن الشهيد تمت إصابته بسلاح ذي مقذوف قوى وذي ماسورة طويلة، وذلك من خلال صغر حجم فتحة دخول العيار الناري وكبر فتحة خروج العيار الناري من جثمان الشهيد، وشدد قاضي المحكمة في قراره على أن ما أدلى به شاهد الاتهام الخبير من الأدلة الجنائية عضده شاهد الاتهام الحادي عشر الذي أفاد المحكمة بأنه يوم الحادثة كان يقف جوار الشهيد المجني عليه بالقرب من مركز سوداني، وكان في كامل صحته وعافيته، إلا أنه وعقب إصابته بالعيار الناري سقط على الأرض ونزف دماً كثيفاً من عنقه، وحينها شاهد اختراق العيار الناري اللافتة الحديدية لمركز سوداني للاتصالات بشارع السيد عبد الرحمن.
محاولة التشكيك
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أنه ووفقاً لما ذكره جميع شهود الاتهام أمامها يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك أن المتهم أشرف عبد المطلب دون سواه هو من أطلق النار على المتظاهرين وأصاب الشهيد، بالرغم من محاولة الدفاع خلال مرافعاته الختامية التشكيك في إفادات شهود الاتهام الذين لم يصيبوا لون الملابس التي كان يرتديها المتهم في يوم الحادثة، بل اتفقوا جميعاً على أن المتهم يرتدي (بنطالاً وقميصاً وشبشباً)، إلا أنهم اختلفوا طفيفاً في درجة ألوان ملابسه. ونوهت المحكمة بأن هذه التفاصيل الطفيفة لدرجة الألوان لا تؤثر في شهادة الشهود على عكس تطابق أقوالهم الذي كان يدعو المحكمة لرفضها على الفور، وذلك كما جاء في أقوال شاهد الدفاع الأول والثاني التي جاءت متناسقة ومرتبطة ومرتبة مع بعضها البعض مما يشير إلى ترتيبها مسبقاً قبيل الإدلاء بها أمام المحكمة، لا سيما أن شاهد الدفاع الأول وهو منتظر بحراسة سجن كوبر على ذمة اتهامه بالقتل العمد، وقد حكى له المتهم كل ما دار في الحادثة وما كان عليه إلا أن يسردها أمام المحكمة، بينما شاهد الدفاع الثاني وهو عضو بجهاز الأمن مثل أمام المحكمة وأفاد بأنه كان موجوداً بمسرح الحادث وادعى في شهادته بأنه قابل المتهم يومها بجانب وصفه لون قميص المتهم، وأفاد بأنه كان يرتدي قميصاً بلون بيجي وبنطالاً بلون أسود، وذلك ما ذكره المتهم في استجوابه أمام المحكمة، وشدد للمحكمة على أن الشاهد سرد أقوالاً لأحداث في ذلك اليوم مرتبة، إلا أنه وعند استفسارها له عن تفاصيل حدثت في ذات اليوم كانت جميع إجاباته بأنه لا يذكر، وحينها تساءل قاضي المحكمة قائلاً: (لماذا يذكر شاهد الدفاع الثاني فقط لون القميص ألا يدعو ذلك للشك)، وأشارت المحكمة في قرارها الى أن دفاع المتهم لم يستطع أن يقدم أية بينات تدحض بينات الاتهام التي جاءت متماسكة، فيما نوهت المحكمة في حيثيات قرارها بتوفر علاقة السببية المباشرة  للمتهم، وذلك من خلال إثبات واقعة بأنه من أطلق النار على المتظاهرين وإصابة المجني عليه الشهيد حسن محمد عمر، مما تسبب في وفاته.
حالة هستيرية
وطرحت المحكمة تساؤلاً آخر في قرارها بـ (هل توفر القصد الجنائي من المتهم لقتل الشهيد؟) وهنا أجابت المحكمة بأنه قد ثبت أن المتهم قد استخدم سلاح كلاشنكوف في مواجهة المتظاهرين أطلق منه النار، لا سيما أنه معروف بأنه من أخطر وسائل القتل المستخدمة على جسم الإنسان، مما يؤكد توفر القصد الجنائي للمتهم في قتل المجني عليه وإصابة متظاهرين آخرين، ولولا عناية الله سبحانه وتعالى للحق بالشهيد المئات منهم، ونوهت المحكمة بأن شهود الاتهام اكدوا لها أن المتهم كان يحمل السلاح ويطلق النار صوب المتظاهرين ويصرخ بصوت عال وهو في حالة هستيرية، ويطلق عليهم ألفاظاً نابية، وهددهم بأنه سيقوم بقتلهم مردداً لهم: (أنا الليلة بقتل فيكم مية)، وبالتالي لم يترك المتهم للمحكمة عناء الوصول لإدانته، وذلك بحسب أقوال الشهود وما تم توثيقه من أفعال المتهم خلال مقطع (فيديو)، بجانب إصابته للشهيد التي جاءت متعمدة على جسده.
تبرؤ الأمن من (أب جيقة)
وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها الى أن المدان (أب جيقة) لم يستفد من أية موانع الدفع عن المسؤولية الجنائية، بل أن إنكاره المطلق بالمحكمة يؤكد قتله الشهيد، بالرغم مما أشار إليه محامي الدفاع عن المتهم الذي أفاد فيه بأن حمل المتهم للسلاح كان أداءً للواجب لا سيما أنه كان عضواً بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ومتعاقد معه، وأن محاكمته غير صحيحة لا سيما أنه لم يتم منح الإذن بمقاضاته وذلك إستناداً لنصوص المواد (5،6،53) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م، وهنا شددت المحكمة على أن قول محامي الدفاع مردود على المتهم، خاصة أن ذلك لم يفت على فطنة النيابة العامة التي قامت بمخاطبة جهاز المخابرات العامة عقب القبض على المتهم وذلك لرفع الحصانة عنه تمهيداً لمحاكمته، إلا أن جهاز المخابرات وقتها رد للنيابة العامة وقطع بأن المتهم (أب جيقة) لا علاقة له بالجهاز، وأنه تم فصله عن الخدمة بتاريخ 1/7/2007م، وأن البطاقة التي يحملها انتهت صلاحيتها منذ عام 2017م، وبالتالي فإن الدفاع فشل في أن يؤكد أن المتهم متعاقد مع جهاز الأمن، وشددت المحكمة على أن المتهم لا يستفيد من أية ظروف مخففة للحكم لتحيل الاتهام من القتل العمد إلى شبه العمد ولم يدفع الدفاع بذلك، وإضافت المحكمة قائلة إنه حتى إن كان المتهم موظفاً عاماً وارتكب جريمة في حدود سلطته تعتبر جريمة إذا كان ارتكبها بسوء نية، ونبهت المحكمة إلى أن الثابت لديها أن وقت ارتكاب المتهم للجريمة لا علاقة له بجهاز المخابرات العامة وأن الجهاز تبرأ منه (براءة الذئب من دم ابن يعقوب)، ونوهت المحكمة بأن ادعاء المتهم أنه كان متقاعداً مع جهاز المخابرات العامة وحدة أمن ولاية الخرطوم، اتضح لاحقاً أنه إدعاء غير صحيح، وأضاف القاضي في قراره قائلاً: (إذا افترضنا تبعية المتهم للجهاز فإن ذلك لا يعطيه الحق البتة في حمل السلاح  وإطلاق النار على المتظاهرين وقتل الشهيد بتلك الوحشية التي تنم عن سوء نية)، كما نوهت المحكمة بأن شاهد الدفاع الثاني كشف لها أن المتهم متعاون مع جهاز المخابرات وليست لديه صلاحية لاستخدام السلاح إنما جمع المعلومات فقط.
قسوة وشذوذ
وتوصل القاضي في حيثيات قراره إلى إدانة المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك لثبوت أنه كان له العلم المسبق بالتظاهرات من خلال استجوابه أمام المحكمة، وأن التظاهرات كانت سلمية ودون عنف، وبالرغم من ذلك أطلق على المتظاهرين فيها عبوات الغاز المسيل للدموع (البمبان) بجانب إطلاق المتهم النار وقتل الشهيد وإصابة آخرين من بين المتظاهرين، ونوهت المحكمة بأن ذلك يدل على قسوة وشذوذ سلوك المتهم ويثبت سوء نيته تجاه المتظاهرين من خلال إساءته لهم بألفاظ نابيه وتوعدهم بالقتل الجماعي وهو غاضبُ، ونبهت المحكمة الى أن المتهم وبفعلته تلك لم يخف ما يحمله من حقد تجاه كل المتظاهرين الذين أفاد بأن لديهم خصومة معهم في جهاز المخابرات، لاسيما أنهم كانوا محبوسين بمعتقلاته، وشددت المحكمة في خواتيم قرارها على أن ارتكاب المتهم الجريمة وما فعله من إطلاق نار على المتظاهرين كان الهدف منه حماية النظام البائد، حيث كان المتهم يرى ان كل شخص يخرج للتظاهرات تنديداً بالنظام البائد (عدو)، متجاهلاً أن التظاهر حق من حقوق المواطنين وفقاً لدستور البلاد وكافة الدساتير والمواثيق الدولية، وأنه بمجرد اختلاف الرأي لا يبيح سفك الدماء.
وعي مواطن وإشادة بصحفي
وأشاد قاضي المحكمة في مستهل جلسة أمس بالوعي لدى المواطنين وعدم طمسهم مسرح الجريمة، من خلال ما قام به شهود الاتهام بتصوير وتوثيق المتهم بـ (الفيديو) أثناء إطلاقه للنار على المتظاهرين وقتل الشهيد، وأشادت المحكمة بالصحفي الذي التقط صورة المتهم وهو يحمل سلاح كلاشنكوف بمحيط التظاهرات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتم التوصل للمتهم والقبض عليه عقب مرور عام ونصف العام على ارتكابه الجريمة، في وقت طالب فيه قاضي المحكمة المواطنين بالتحلي بالصبر على النيابة العامة أثناء التحريات في قضايا شهداء الثورة التي قد تطول أو تقصر في الوصول للبينات فيها وجمعها ومن ثم توجيه الاتهام فيها وإحالتها للمحكمة، مشدداً على أن السلطة القضائية تولى مثل تلك الملفات اهتماماً بالغاً عبر تشكيل محاكم خاصة لها يرأسها قضاة بدرجتي استئناف وعليا.
حكم تاريخي
وبالمقابل وصف النائب العام المكلف مبارك محمود، إدانة المحكمة لـ (أب جيقة) بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بالتاريخي في القضاء السوداني، واعتبره فتحاً جديداً في كيفية تحديد مسارات قضايا الشهداء الأخرى، وكشف النائب العام عن تعقيدات فنية وظروف تصاحب إجراءات التحري في قضايا الشهداء، مما يتراءى للبعض بأن هنالك تأخيراً في إحالتها للمحاكم، وأضاف بقوله إنه لولا عمل النيابة العامة وممثلي الحق الخاص من المحامين كفريق واحد متجانس لما كانت تلك القضايا أمام المحاكم، ونبه إلى أن قضية أمس تمثل أولى قضايا شهداء الثورة، حيث أصيب الشهيد عقب مرور (6) أيام على انطلاق ثورة ديسمبر، مما أكسب الحكم خصوصية تاريخية من خلال الوقائع والملابسات.
لمسات أخيرة لملفات
وكشف النائب العام عن وصول قضية شهداء (29) رمضان إلى اللمسات الأخيرة تمهيداً لإحالة المتهمين فيها للمحكمة، مؤكداً أنه ومنذ تكليفه بمنصب النائب العام وضع وسخر كافة إمكانات النيابة لخدمة قضايا الشهداء، وتعهد بوضع اختراق حقيقي في كافة ملفات الشهداء التي تنظرها النيابة خلال الفترة القادمة، مشدداً على أن القضاء ومهما تعرض لهزات ومحاولة إضعافه سيظل قضاءً تليداً وتاريخياً ومميزاً، وأعلن النائب العام تمسكه بوكلاء النيابة الذين يحققون في ملفات شهداء ثورة ديسمبر برؤية جديدة وعمل فني، كاشفاً عن إضافته وكلاء نيابة جدداً للنظر والتحقيق في ملفات الشهداء، لأنه شخص يبحث عن النجاح على المستويين النيابة والشخصي، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلى عن أدوات نجاحه .

The post حكمت عليه المحكمة بالإعدام.. (أب جيقة) القاتل المأجور.. (وذلكَ جزاءُ الظالمين) appeared first on الانتباهة أون لاين.

source https://alintibaha.net/online/80935/