أيلولة شركة الأقطان للحكومة…رفض وتصعيد..!!
الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل
عرض : هنادي النور
استنكرت اللجنة التسييرية لمزاعي الرهد قرار وزير التجارة رقم(104) الذي قضى بايلولة شركة الاقطان لوزارة التجارة وتعتبر شركة السودان للاقطان شركة خاصة مملوكة لقطاع المزارعين بنسبة ٧٣% من الاسهم لمزارعي مشروع الرهد والجزيرة وحلفا الجديدة ومنها ١٣% لبنك المزراع التجاري ، وماتبقى لصندوق الضمان الاجتماعي .
قرار لجنة التفكيك
وتم تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير حسب اللائحة في التعيين ، بقرار من وزيرة المالية السابقة هبة محمد استناد الى قرار لجنة التفكيك لتكوين لجان تسييرية لمشروعي الجزيرة والرهد وحلفا واستنادا الى هذه القرارات تم تعيين مجلس إدارة بعدد ٤ مملثين لمزارعي الجزيرة و٢ للرهد و٢لحلفا اضافة الى ممثل واحد من وزارة التجارة والصناعة وبنك المزارع التجاري وآخر للمالية وصندوق الضمان الاجتماعي وبنك السودان.
تصعيد
وهاجم رئيس مجلس إدارة شركة الاقطان جاد كريم محمد قرار وزير التجارة بايلولة الشركة قائلا انه يريد الاستيلاء عليها وأكد أنه تمت عدة اتصالات من جهات رسمية منها وزير التجارة ولكنه متمسك بدليل انه استولى على الشركة للمبنى القديم للشركة في موقع (سان جيمس) وقام بحراسته بقوة من الشرطة .
واضاف ان المدير الجديد الذي تم تعيينه من قبل الوزير يمارس عمله وليس له احقية في توقيع شيكات لجهة ان اللائحة تنص على أن مدير شركة الاقطان يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة. وقال في حديثه لـ(الإنتباهة ) اتصلنا بعدة جهات ذات صلة لحل الموضوع في اطار النقاش ، مستنكرا حديث مدير مكتب رئيس الوزراء آدم حريكة الذي أوصد الباب في حل هذه القضية الذي أكد لهم ان حيثيات القرار تؤكد قرار وزير التجارة وأضاف قائلا ( عليكم بالقانون).
ورفض جاد كريم هذا الحديث قائلا ” اذا كان هذه الدولة التي تنادي بالحريات والعدالة والسلام وتغتصب حقوق المواطنين سوف نخرج للشارع ونعمل التصعيد تجاه قضية المزارعين .
القرار (104 )
وفي ذات الاتجاه تمسك الامين العام للجنة التسييرية لمزارعي الرهد وعضو مجلس ادارة شركة الاقطان يوسف احمد عثمان بالرفض القاطع قائلا ” حقوق المزارعين لايمكن المساومة عليها والتفريط بها باي حال من الأحوال ” حسب تعبيره .معلنا التصعيد ومناهضة القرار 104.
وقال لـ(الإنتباهة ) سلكنا كل الطرق الصحيحة وتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء وتم تسليمها لمدير مكتب الرئيس د.آدم حريكة وبدوره طلب لقاءنا بعد اسبوع من تسليم المذكرة وأضاف قدمنا له شرحا مفصلا عن الحيثيات وملكية الشركة للمزارعين ورفعنا مذكرة للطعن في قرار وزير التجارة ووعدنا مدير مكتب رئيس الوزراء بحل الإشكال ولكن.
وسرد لنا يوسف حيثيات القرار قائلا ” تفاجأنا بالقرار (104) بخطاب من وزير التجارة الذي ينص ” بعد ايلولة شركة الأقطان لوزارة التجارة عليه نرجو التعاون مع الوزارة لتكوين مجلس إدارة ولجنة تسييرية جديدة.
استنكار
واستنكرت إدارة شركة الاقطان قرار وزير التجارة الذي قام بتعيين مجلس الإدارة من موظفين يتبعون لوزارة التجارة .
وقال جلسنا مع الوزير وأوضحنا له وجهت نظر اللجنة وفقط اعترضنا على كلمة (أيلولة ) لان الشركة خاصة بالوثائق والمستندات والاصول تم شراؤها بواسطة المزارعين عام ٢٠٠٣م وتم توريدها بشيك. اضافة الى ٧٣% من الاسهم و بالتالي لا يمكن أن تكون ملكا إلا للمزارعين.
وخلال الاجتماع مع الوزير تفهم وجهت نظرنا وابدى تعاونه في الشركة بعد مراجعة السجل التجاري. ولكن تفاجأنا بعد اسبوع بقراره بتشكيل لجنة تسيير لشركة الاقطان جازما بان القرار الجديد مكون من 19 وهذا يخالف اللائحة لانها تنص على 11 عضوا في مجلس الإدارة. وأردف يجب أن يكون أكثر من 50% من المزارعين لان 75% من مجلس الادارة ملك للمزارعين بعدد 4 مزارعين.
واضاف كلجنة نستنكر القرار الجديد الذي صدر من وزير التجارة بتعيين رئيس مجلس ادارة موظف ونائب وهذه الوظيفة غير موجودة في اللائحة كما قام بتعيين 9 من المواطنين بدرجات صغيرة مابين السابعة والثامنة وتم تعيين مدير بدون المرور بالإجراءات التي تنص عليها اللائحة وهذا المدير تم رفضه من قبل المزارعين . ولم بخضع للاجراءات العامة من خلال نشر بالصحف والمنافسة وفحص السيرة الذاتية وهذا يعتبر تعيينا شخصيا وهذا التعيين مرفوض رفضا قاطعا. وحقوق المزارعين لايمكن المساومة عليها والتفريط بها باي حال من الأحوال.
بصدد التصعيد تجاه القرار 104 وضد وزير التجارة
كل الطرق للطريق الصحيح لجأنا إليها برفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء وتم تسليمها لدكتور حريكة وطلب لقاء بعد اسبوع من المذكرة والتقينا وتم شرح كل الحيثيات بملكية الشركة ووعدنا بحل هذا الإشكال لجهة ان القرار صادر من مجلس الوزراء.
وبعد القرار رفعنا مذكرة للطعن في قرار وزير التجارة ووعدنا مدير مكتب مجلس الوزراء بالرد.
توقف العمل ..
وقال يوسف الآن العمل متوقف بالشركة بسبب رفض المزارعين للمدير الجديد وحتى الآن لم يتم التسليم والتسلم وأضاف أن المدير الجديد اعتدى على مكتب المدير المكلف من قبل لجنة التفكيك. واستولى على المفتايح بالقوة.
والآن الشركة في حالة شلل تام لأكثر من شهر بسبب عدم تعاون الموظفين مع المدير الجديد.
وخلال هذه الفترة المزارعون في الاستعداد إلى الموسم الزراعي كل الإجراءات معطلة والتمويل والسماد وصرف سلفيات الكديب. هذا الأمر ادى الى أضرار بالغة منها 35 الف فدان من القطن في المشاريع المروية أصيبت بالهلاك.
وسعى المدير الجديد الى تكوين لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير المالية وشخصة ولم ينعقد الاجتماع الأول بسبب غياب وزير التجارة . وتفاجأنا باتصال من وزير الزراعة بأن وزير التجارة متعنت ومتمسك بالقرار ولم يستجب للدعوة. واردف تواصلنا أيضا مع وزير الزراعة وابلغنا ردا من مدير مكتب رئيس الوزراء عبدالله حريكة بان الأمر حسم بحيثيات التي تؤكد أحقية وزير التجارة لتكوين مجلس إدارة وتعيين مدير عام للشركة.
وبالنسبة لنا هذا الامر مرفوض معلنا عن اتجاههم لعقد مؤتمر صحفي برئاسة مشروع الجريرة لكل مزارعي الرهد وحلفا وتوضيح الحيثيات التي تمت والدعوة للمزارعين بالتمسك بالشركة وانتزاع الشركة من الحكومة من الأيلولة بأي شكل.
The post أيلولة شركة الأقطان للحكومة…رفض وتصعيد..!! appeared first on الانتباهة أون لاين.
source https://alintibaha.net/online/86842/
تعليقات