في اجتماع للبحث عن حل.. تكدس (الجثث)… (نبش) السر المدفون..!!

الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل

نمر: جهات لها مصلحة تعطل وتعرقل سير عملية دفن جثث مجهولي الهوية
العباسي: مجهولو الهوية يتم دفنهم بالجملة في (مطمورة) واحدة وهذا خطأ كبير
رئيس لجنة التحقيق في اختفاء المفقودين :(80%) من عمل اللجنة انتهى
ولاية الخرطوم تصادق وتوافق على إنشاء مقبرة خاصة لمجهولي الهوية
عضو لجنة المفقودين: هنالك من يسعى لإيقاف العمل في قضية المفقودين
مدير صحة الخرطوم: تم التعرف على ( ود عكر) بالبصمة الوراثية وليس عن طريق الأسنان
طبيب: تراكم شهري بمعدل (100) جثة شهرياً لمجهولي هوية في السودان
تقرير : هاجر سليمان
عقد النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود اجتماعاً هاماً امس بغرض حل مشكلة تكدس الجثث بالمشارح حلاً جذرياً وضم الاجتماع عضو المجلس السيادى محمد الفكى سليمان ووالى الخرطوم ايمن خالد نمر وممثلين للشرطة والادلة الجنائية ووزارة الصحة ولجنة المفقودين ومبادرة (مفقود) ولفيف من لجان المقاومة وكشف النائب العام مبارك محمود ان الاجتماع يهدف لوضع حل لتكدس الجثث بالمشارح باعتباره ملفا انسانيا وطنيا قانونيا سياديا وعدليا.
اعتذار
وكشف النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عن تلقيه خطابا رسميا من لجنة اطباء شرعيين يرأسها د. عقيل سوار الذهب واربع اطباء اخرين اعتذروا فيه عن حضور الاجتماع وكشفوا فى خطابهم بان عقيدتهم استقرت على الاعتذار وذلك الى حين ظهور نتائج التشريح فى قضيتى (ود عكر) و (الديباجات).
مقلق
من جهته كشف عضو مجلس السيادة الانتقالى محمد الفكى ان قضية الشهداء والمفقودين فى قائمة الاولويات مضيفاً بانه ظل يتابع الملف بصورة سياسية والتقى بعدد من اسر الشهداء والمفقودين حتى قبل تعيين النائب العام السابق تاج السر الحبر لافتاً الى انه عقب تعيين الحبر قام بتشكيل لجنة اعطيت كل صلاحيات النائب العام لمتابعة الملف.
واضاف الفكى بان تقارير اللجنة تأخرت كثيراً وان المشارح اصبحت مكتظة ولا تليق بحرمة الموتى كما ان المعلومات اصبحت غير واضحة، مشيراً الى انه لا يستطيع التدخل بصورة مباشرة مضيفاً بانه تم استنطاق اشخاص بارزين واخذ افاداتهم لذلك بات يتعذر التدخل فى الملف ووصف الملف بانه مقلق وانه يسير ببطء معبراً عن تفاجئه بغياب عدد من الاطباء الشرعيين المختصين فى الشأن. وطالب الفكى بفرصة لدعوة الاطباء الشرعيين فى اجتماع له معهم وبحضور النائب العام المكلف للفصل فى الامر.
(يتنحى أو يُنحى)
من جهته كشف والى الخرطوم ايمن خالد نمر بانه الاجتماع الثالث الذى تحدد فيه الاشكاليات وتوضع الحلول ولا يتم الالتزام بها موضحاً بان هذه مسؤولية اخلاقية قانونية وطنية بالمقام الاول وان اى شخص مكلف اما ان يقوم بدوره او ان يتنحى او ينحى من منصبه موضحاً بانه لا بد من توضيح مواطن الخلل للخروج من الدائرة المفرغة وان يتم تحديد الاسباب بوضوح وان تطال المساءلة القانونية والادارية كل من وقع عليه التقصير.
وفى السياق لفت نمر الى ان هنالك جهات ذات مصلحة تسعى لتعطيل وعرقلة العدالة وعرقلة سير عملية دفن جثث مجهولى الهوية وفى السياق اعلن الوالى ايمن نمر استعداده لاستجلاب اطباء وخبراء اسنان من الخارج لمعاينة الجثث وانه متكفل بتكاليف احضارهم واقامتهم ووجه الوالى ايضاً بضرورة ارفاق تقارير الادلة الجنائية مع الجثث لحظة دخولها المشارح لتسهيل عملية التعرف عليها.
تعقيدات
وكشف رئيس لجنة التحقيق فى اختفاء الاشخاص الطيب العباسي ان (80%) من عمل اللجنة قد انتهى الا ان هنالك مسؤولية تحقيق حول مجهولى الهوية خلق بعض التعقيدات موضحاً ان اللجنة لدى تكوينها أدت القسم وعملت بامانة وانها راعت كل الجوانب باعتبار ان هذه القضية انسانية، وقال العباسى انه زار جميع المشارح واجرى تحقيقا شاملا لكل منسوبي تلك المشارح من الخفير والى اعلى موظف بها، وانه اكتشف ان مجهولى الهوية يتم دفنهم بالجملة فى مطمورة واحدة وان هذا خطأ كبير وانه يتوجب التعامل مع جثامينهم كالتعامل مع جثامين المعروفين تماماً وكشف بان اللجنة حققت انجازا كبيرا بتمكنها من تخصيص ارض وتصديقها كمقبرة لدفن المجهولين، لافتاً الى ان اللجنة سعت لانفاذ هذا العمل وانه عمل يجب ان يحسب لصالح الفترة الانتقالية خاصة انه لا يوجد فى (80%) من دول العالم، واضاف بان اللجنة خاطبت الولاية ووجدت القبول وتم التصديق على المقبرة وانها خاطبت الشؤون الدينية لتوفير الاكفان.
مقبرة خاصة
وفى السياق كشف العباسى بان مشكلة المشارح قد حلت تماماً وان المقبرة تم استلامها منذ (8) اشهر وتم البدء بالاجراءات السليمة مضيفاً بانه من المفترض ان تخلو المشارح من الجثامين منذ اربعة اشهر خلت عدا جثامين فض الاعتصام خاصة ان (40%) من الجثامين بالمشرحة هى تخص اطفال لا علاقة لهم باحداث فض الاعتصام بجانب حوادث المرور.
وألمح العباسى الى ان هنالك جهات –لم يسمها- تسعى لتعطيل عمل اللجنة وان المشكلة الحقيقية تكمن فى الطب العدلى وان هنالك خلافا عميقا لا علاقة له بالقيم والاخلاق المهنية والطبية وانه كان بالامكان تفريغ (80%) من المشارح خاصة ان التشريح يتم لمن تحوم حول وفاتهم شبهات جنائية عقب اخطار الشرطة ومن ثم التشريح، مضيفاً بان اللجنة لم تتدخل فى تغيير اللجان كما انها لم تتدخل فى كثير من الحالات وابرزها حالة الشهيد ود عكر واعادة تشريحه، واضاف بان لجنته تسعى للتأسيس لعمل غير مسبوق وغير موجود وان هنالك مطالبات بمركزة مجهولى الهوية وتوحيد مقابرهم وتوحيد معلوماتهم.
صراع الطب العدلي
وكشف العباسى بان هنالك خللا واضحا بالمشارح مع ضرورة اعادة تأهيل الطب العدلى ووضع قانون له وتحديد معايير للطب الشرعى وتحديد علاقته بالجهات ذات الصلة مضيفاً بان الصراع الدائر بالطب العدلى هو خلاف قديم بدأ منذ النظام البائد وابان عهد مأمون حميدة داعياً الاطباء الشرعيين لضرورة استشعار المسؤولية وقدسية المهنة ونبذ الصراعات وضرورة التعاون والعمل على تفريغ المشارح من الجثث، مضيفاً بان ما تم توقيعه يتوجب تنفيذه وانه تم دفن (38) جثة وقال : (ليس هنالك اسباب للتأخير ولكنها اسباب تتعلق بصراعات شخصية ومكاسب ذاتية).
غير مؤهل
من جهته اوضح عضو لجنة المفقودين نصر الدين ان الطب العدلى غير مؤهل وغير قادر وغير راغب بسبب صراعات عميقة، وقال ان الطب العدلى بصورته الحالية هو ارث للنظام البائد وانهم غير مؤهلين مضيفاً بان اللجنة تتعامل مع ملف خطير وان التقاطعات التى تحدث ليست مصادفة وانها مقصودة ومدبرة وان هنالك من يسعى لايقاف العمل فى قضية المفقودين ولكننا قادرون على تحمل النتيجة بوعى وانضباط.
أشياء مذهلة
واوضح مقرر اللجنة وكيل النيابة احمد سليمان ان قضية المفقودين حساسة وان التحقيق شمل مشارح ولاية الخرطوم بشكل عميق وانه منذ ديسمبر2019م وحتى مطلع 2021م اسفر التحقيق عن اشياء مذهلة الا انهم تعاملوا بحكمة ومسؤولية ووعى واضاف بان امامه محاضر تحقيق ومكاتبات رسمية ومضابط اجتماعات ومكاتبات بينهم والطب الشرعى وانه فى 14 مايو 2020م اصدرت لجنة التحقيق امرا بتفريغ المشارح وبدأت بالجثامين داخل المشارح وفى اجتماع رسمى حضره رئيس هيئة الطب العدلى هاشم فقيري طلبت اللجنة تقارير من (3) اطباء استشاريين لكل حالة يرفق معه استعراف البصمة الوراثية واستعراف طبيب الاسنان واستكمال كافة الاجراءات موضحاً بانه لم يحدث شيء وان رئيس الطب العدلى وقتها تعلل بالكورونا وقلة عدد الاطباء الشرعيين.
وقف الدفن أم التشريح

ولفت احمد سليمان الى انه فى محضر اجتماع رقم 44 بتاريخ 23 مارس تم اختيار لجان للتشريح وتمت الموافقة عليها وصدر بها قرار وبعدها تم اجتماع بمجلس السيادة مع عضو السيادي عائشة موسى عقب صدور قرار اخر بوقف العمل بالمشارح بموجب خطاب ارسل الى مشرحة ام درمان بتاريخ 28 مارس ، وبعدها ارسل مكتب مدير عام وزارة الصحة خطاباً اعلن فيه موافقته على بدء عمل اللجان الا انه تم الرجوع عن تلك اللجان وتشكيل لجان اخرى وان مشكلة التكدس نوقشت على اعلى مستويات، مضيفاً بان اى جثمان يدخل الى المشرحة بموجب مستندين مستند اورنيك 8ج وامر التشريح منوهاً الى ان اللجنة اصدرت قرارها بمنع الدفن وليس منع التشريح باعتباره صادرا بامر من النيابة، وان قرار منع الدفن جاء نتيجة للفوضى وانه منع الدفن بغرض استكمال الاجراءات وان عملية الدفن مشروطة بعمل فنى مهنى صرف. واضاف احمد سليمان الى انه بطرفهم مستندات وتحقيقات وبلاغات واعترافات قضائية وادلة مكتوبة ومسموعة مثمناً دور الادلة الجنائية وتعاملها بمهنية.
الأكثر تضرراً
واكد مدير مباحث ولاية الخرطوم مسؤول الجنايات اللواء شرطة سليمان خريف على اهمية وضرورة دفن الجثامين مضيفاً بان تكدسها يسبب مشاكل صحية وبيئية كما ان تحللها يصعب عملية الاستعراف معلناً جاهزية الشرطة للتعاون بقواتها ومركباتها وجاهزيتها لتنفيذ اى اجراء يسهل على اللجنة عملها حتى يتم الانتهاء من قضية تكدس الجثامين.
واوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم العميد ابراهيم بشارة بان اقسام محلية الخرطوم هى الاكثر تضرراً بسبب المشارح مضيفاً بان الشرطة باتت تحمل الجثمان من مسرح الحادث وتظل تجوب المشارح ولا تجد مشرحة تستقبل الجثمان وانهم يضطرون للاتصال برئيس هيئة الطب العدلى والذى فى النهاية يوجههم الى مشارح بعينها لايداع الجثامين واضاف بان مشرحة التميز باتت لا تستقبل اى جثمان نهائياً وانه من الضرورى معرفة مواطن الخلل ومعالجتها.
تحمل التقصير
من جهته اعلن مدير الصحة بالخرطوم الدكتور محجوب منوفلى تحمله مسؤولية اى اخفاق ينسب لوزارة الصحة او الى لجنة الاطباء الشرعيين وكشف بان اى خطأ يقع من الاطباء الشرعيين هو قادر على حسمه وقادر على محاسبتهم وقال ان هنالك اختصاصات مفصلة لا تقاطع بينها وان ورود الجثامين الى المشارح تتعامل معه هيئة الطب العدلى بموجب اجراءات الشرطة وبموجب اذونات التشريح والدفن وكشف بان هيئة الطب العدلى ومنذ 15 يناير 2020م وحتى مارس خاطبت لجنة المفقودين ووزارة الصحة عدة مخاطبات بسبب تكدس الجثث، ونفى التعرف على جثمان ودعكر بالاسنان ونفى وجود ما يسمى كدمة بالعظم وقال انه فى كل الولاية هنالك جهازان فقط لتصوير الاسنان مضيفاً بان ود عكر تم التعرف عليه من خلال نتيجة فحص البصمة الوراثية وانه تم التحفظ على ملابسه بعد شهر من تشريحه من قبل اللجنة الاولى ولم تكن تعلم تلك اللجنة ان الجثمان لود عكر وانه لم تكن هنالك صور مسرح حادث مصاحبة للجثمان وانه عند تشريحه كان طبيب الاسنان متواجداً مضيفاً بان جثمان ود عكر عقب تشريحه بواسطة اللجنة الاولى ظل لمدة شهر كامل دون دفنه ثم اعيد تشريحه.
ميل اللجنة
وفى السياق اقر منوفلى بوجود مشاكل قديمة بهيئة الطب العدلى، الا انه عاد واكد بان تدخل لجنة المفقودين فى الصراع بين اطباء الطب العدلى سبب ازمة، واضاف بانه المدير العام السادس للوزارة منذ الثورة مضيفاً الى ان هنالك عملا جيدا قامت به هيئة الطب العدلى الحالية من توسعة وعطاءات ومساع لتوريد ثلاجات للموتى اضافية وكشف بانه تمت مخاطبة لجنة المفقودين بشأن التصريح بدفن الجثث الا ان اذنها جاء مشروطاً بتوفير مكان مخصص للدفن وانه جرت عدة مخاطبات لافتاً الى ان لجنة المفقودين مالت لجانب من اطباء الطب العدلى اكثر من الهيئة واضاف ان تشكيل اللجان للتشريح هو من صميم اختصاص وزارة الصحة وابان بانه سبق وان اتخذ اجراء ادارى ضد مدير مشرحة ام درمان د. جمال يوسف وانه تمت مخاطبة المجلس الطبي بشأنه.
طبيب وخبير؟؟
وكشف منوفلى انهم بدأوا التشريح ولكنه كان مشروطاً بتشريح (21) جثماناً فقط وان هذا الامر مقيد فى محضر مضيفاً بانه تم التشريح لعدد من الجثث الا انه لم يصدر لها اذونات دفن وان التكدس بالمشارح سببه قرار ايقاف التشريح، واضاف بانه تم تشكيل لجان دون استبعاد اى طبيب وان د. صابر تم تجاوزه باعتباره طبيبا عموميا يمارس الطب العدلى ممارسة فقط وليس لديه اى شهادة طب عدلى كما ان اللجان يتطلب ان يكون عناصرها استشاريين لذلك استبعد من اللجان كما انه ليس من حقه الادلاء بشهادة خبير امام المحكمة لانه طبيب عمومى، وقطع منوفلى باستحالة الاستعراف بالاسنان نسبة لعدم وجود قاعدة بيانات للاسنان بالسودان وان لدينا فقط جهازان بانوراما وطالب بمخاطبة جهة عدلية خارجية للتأكد من ذلك.
ولوح منوفلى بمحاسبة الاطباء الشرعيين الذى امتنعوا وكتبوا مذكرة حوت اتهامات الصحة بطمس الادلة واضاف منوفلى بانه لا خيار امامهم اما اثبات ما جاء بمذكرتهم التى تسيء لوزارة الصحة او محاسبتهم ادارياً.
تشريح وتكفين
وكيل النيابة محمد عبدالله كشف بانهم ظلوا كلجنة يتواجدون بالمشرحة منذ الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً منذ تاريخ 4 يوليو الماضى وانه زار مشرحتين وانهم توصلوا الى ان السبب الرئيس فى التكدس مشكلة فنية شكلت عائقاً وهو مسألة طبيب الاسنان واضاف انه فيما يتعلق باللغط الدائر حول دفن (23) جثة بدون تشريح ودون استكمال استعرافهم كشف بان الجثث دخلت باورنيك 8ج وانه من امر بتشريحها وان الجثامين المذكورة تم تشريحها وتكفينها وظلت بالمشرحة لمدة اربعين يوماً وبعدها تم عمل محضر انتهاء من التشريح العام وتشريح الاسنان وطلبت لجان المقاومة تأجيل الدفن لاسبوع وانه اصبح من الصعب التعرف شكلياً على تلك الجثامين وكشف بانه من العام 2019م دفنت 47 جثة تلتها (23) جثة تم دفنها الفترة الماضية لتصبح جملة الجثامين التى تم دفنها (70) جثماناً واضاف بان مشرحة التميز بها نحو (300) جثمان وان مشرحة بشائر بها اكثر من (1000) جثمان، واضاف انه من بين الجثامين بمشرحة التمييز (47) جثمان حادث مرورى و(40) جثة لطفل حديث ولادة.
خلو من الإنسانية
عضو لجنة المفقودين والدة المفقود اسماعيل السيدة سمية قالت ان التكدس استمر لنحو عامين وان الاسلوب المتبع بالمشارح يخلو من الانسانية والضمير والاخلاق. وقالت ان هنالك اتفاقيات تتم بين عناصر المشرحة الواحدة سواء أكان طبيباً او خفيراً وتأتى اجاباتهم موحدة وقالت انهم جميعهم يكذبون وانهم جميعاً يكتنفهم الغموض وقالت انه يجب على الجميع تحمل المسؤولية وانه ما لم يتم قفل ملف المفقودين والشهداء فلن تتقدم البلد شبراً واحداً واضافت بان جميع الشباب متدربين على القتال واستخدام السلاح ولن يصمتوا ان استمر الحال هكذا وقالت انها فقدت الثقة فى الاشخاص.
سبب أزمة التكدس
وأقر رئيس هيئة الطب العدلى د. هاشم فقيرى بوجود خلافات بكافة المؤسسات الا ان اسباب ازمة تكدس الجثث سببها قرار لجنة المفقودين بمنع التشريح وان بينة طبيب الاسنان لا معنى لها وان الاستعراف بالاسنان يعد امراً مستحيلاً.
وشدد وكيل النيابة ابوزيد حسن بضرورة ارفاق تقارير الادلة الجنائية مع الجثث قبل التشريح، من جانبه اكد خبير الادلة الجنائية العميد علاء الدين ان الادلة الجنائية تعتبر جهة مهنية علمية محايدة لا تتبع لاى جهة بالدولة وان تأخر نتائج البصمة يأتى بسبب الاجهزة ومدى صحة القراءات وان النتيجة الصحيحة تخرج فى فترة اسبوعين لافتاً الى كلفة المواد المستخدمة فى فحص العينات واشار الى ضرورة وجود آلية تنسيق بيين المفقودين وجهة التعرف وان يكون هنالك مجلس للتعرف بناءً على المعلومات المتوافرة.
من جانبه كشف الدكتور عصام محمد علي ان الخرطوم بها (10) اطباء شرعيين احدهم بالشرطة واخر بالقوات المسلحة وثمانية بهيئة الطب العدلى وستة بالولايات وانه بالامكان جمع اطباء الولايات وتشكيل خمس لجان للعمل بصورة يومية، مشيراً الى ان هنالك تراكم شهرى بمعدل (100) جثة شهرياً لمجهولى هوية، ودعا لضرورة تتبع الاطباء الشرعيين والزامهم بالعمل بمهنية بعيداً عن السياسة.
وفى الختام خلص الاجتماع الى ضرورة تجاوز اى خلافات واعادة صياغة اللجان والزامهم بالعمل والاتجاه لاحضار فتوى من مصر او اى دولة فيما يتعلق بالاستعراف بالاسنان فى حال عدم التزام طبيب الاسنان بعمله، وخلص الاجتماع الى ضرورة تصنيف الجثث وترقيم الجثامين وان يتم الدفن فى فترة اقصاها ثلاثة أسابيع .

The post في اجتماع للبحث عن حل.. تكدس (الجثث)… (نبش) السر المدفون..!! appeared first on الانتباهة أون لاين.

source https://alintibaha.net/online/86713/