هل لنا أن نبدئ الرأي في لجنة حمدوك
الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل
ميرغني عبد الرحمن الشايقي
رفاعة
دعنا نقول أن الإجابة نعم وندري أنها نعم بلا طعم ولا رائحة عند أصحاب الشأن فما اعتادوا علي سماع الرأي الآخر خاصة إذا كان يجد هوي في أنفسهم ويا ترى هل يقرؤون الصحف لمعرفة رأي المجتمع سالبا وموجبا لا أعتقد إن لهم الوقت لذلك رقم أهمية الصحف في نقل رأي جمهور يحكمونه بلا حول ولا قوة له دعني أقول عسي أن يجد من يسمع.
أولا: تكوين اللجنة يعتمد كليا علي حاضنة ومرضعة تتمثل في أحزاب لم نسمع بها في خريطة الانتخابات التي تعبر عن وجودها جماهيريا ففي انتخابات 1986 كانت النتائج الآتية:
الأمة القومي (100) مقعد الاتحادي الديمقراطي (63) مقعد الجبهة الإسلامية (28) مقعد الشيوعي (مقعدان) القومي السوداني (8) مقاعد والمستقلين (6) مقاعد
فأين هذه الأحزاب ومتى نشأت ومع هذا فالحاضنة والمرضعة نحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولنقول إنهم (ولنكذب) علي قلب رجل واحد فما الجديد وهم الحكومة وهم من يرسم السياسة فهذا نفسير الماء بالماء و إنكم ياسادتي تحتاجون لرأي معارض يمثل جمهور عريض أنتم في حوجة لسماعه عسي أن ينصلح الحال أما سمعتم بزعيم الأمة الأزهري يقول (لا توجد حكومة قوية دون معارضة قوية لذا كنا نحترم المعارضة) أرأيتم الفرق بين ساسة اليوم وقمم الأمس فلماذا لا تضموا للجنتكم الموقرة معارضة قوية من المعارضين لكم ولو كانوا إسلاميين ما داموا لم يسرقوا ولم يفسدوا فهل أنتم تحاربون الفساد في الأرض أم الافكار وهناك آراء محايدة عركتها التجارب وفتحت أبصارها معايشتها للواقع والناس كل يوم هم الصحافة الحرة والرأي المجرد أمثال عثمان ميرغني وأحمد يوسف التاي وصلاح عووضة أليس وجود مثل هؤلاء إحياء للنقاش ام إن المطلوب نعم أقلبية.
ثانيا: هل يشمل توصياتكم رأي في الحكومة (أستغفر الله) في لجنة التمكين والتي تحاكم المفسدين وهي عرضة من “راسها لي رجليها” للفساد ويُقال أنها الأكثر فسادا هكذا تقول الوسائط ومسألة اللانكروزر آخر موديل بـ (28) مليار حتى لو كانت مجدر إشاعة فقد ألقت سوداها علي بياض أوراقكم وكان لسان الحال يقول ما قال الشاعر عن فاسده عينن لتحرس أحدي الحسان من الفساد وهي الفاسدة فقال لها:
أقاموك الرقيب علي عريب أولوك
أنصافا وعدلا لما أخلوك أنت من الرقيب
واللجنة أصبحت سيفا يخشاه كل موظف وعامل في الدولة إلا من رحم ربي وعلم أن رزقه علي الله حتى القضاة لم يسلموا من الفصل ألم يقرؤوا قول تشرشر انه ليس هناك مماثل لهم في هذه الجزيرة فهم يعينون في مناصبهم مدي الحياة ولا يجوز عزلهم بواسطة الملك اعتمادا علي سلطاته أو بمشورة وزرائه ويترك لهم تفسير القوانين معتمدين في ذلك علي علمهم وضميرهم فهم مميزون عن كبار موظفي الدولة والتنفيذيين عاليهم ودانيهم وعن رجال الصناعة والتجار (بمناسبة مناقشات مرتبات القضاة 1954) (نقلا عن الأيام 25/01/1989م) فمتى يرجع هذا السيف المسموم لغمده حتى لا تبقي لبشر خشية وتبقي الخشية إلا لمن يعلم السر والسريرة ولنا عودة فما زال في النفس كلام وفي القلم مداد.
رئيس الحزب الإتحادي رفاعة
The post هل لنا أن نبدئ الرأي في لجنة حمدوك appeared first on الانتباهة أون لاين.
source https://alintibaha.net/online/87116/
تعليقات